الحكومة تستنكر تصريح الريسوني و تؤكد بأنه لا يستند لأي مصدر

أكد معالي وزير التهذيب الوطني وإصلاح نظام التعليمي، الناطق باسم الحكومة، السيد محمد ماء العينين ولد أييه، مساء اليوم الأربعاء، أنه تم اتخاذ عقوبات إدارية بإعفاء عشرين شخصا ممن ثبتت التهم الموجه إليهم في مجال الفساد.

وحول ما ذكره المفتش العام للدولة أمس، أشار معالي الوزير، في رده على أسئلة، خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء في نواكشوط، إلى أن الدولة اختارت في هذا الجانب النتيجة بدل التشهير، غير أنها لا تتستر على أي موظف، بل إن مفتش الدولة كان حريصا على المكاشفة حتى في قضايا لم تنته بعد، وذلك لحرص فخامة الرئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني عليها.

وأضاف أن محاربة الفساد لا توجد فيها خطوة آنية بل هي سياسة مستمرة وإرادة صادقة لتحسين الحكامة في البلد، مؤكدا أن ما قاله مفتش الدولة، برهن على الخيار الذي اتخذه فخامة رئيس الجمهورية، بتفعيل هذه المؤسسة لتكون ذراعا للدولة في مواجهة الفساد، كما أظهر عملها المستوى الجيد في إطار العمل المؤسسي، حيث أعطى النتائج المرجوة في ظرف قياسي كان للقضاء كلمة الفصل فيها وصان لمن لم تثبت إدانتهم أعراضهم.

وبين أن 60 مليار أوقية، التي ذكرها المفتش هي جميع ما شمله التحقيق وليست كلها فسادا، مشيرا إلى أن انتقاء المفتشية يستهدف الأماكن محل الريبة، وهي معروفة مسبقا، وبالتالي فإن 13.8 مليار التي صرفت بدون اعتماد المساطر العادية، والتي ما زال التحقيق متواصلا في مليارين منها، تأتي في هذا الإطار.

وفي جوابه عن سؤال حول التصريحات المنسوبة إلى الريسوني، قال الناطق باسم الحكومة إن تلك التصريحات مردودة على صاحبها وكل من تلامس أي هوى عنده، مؤكدا أنها ث، وتتعارض مع الشواهد التاريخية والجغرافية والقوانين والشرائع التي تحكم العلاقة بين الدول،

ولفت إلى أنه لا يوجد ما يعطيها أي مصداقية تحت أي جلباب، مضيفا أن صاحبها تبرأ من جلباب الحكمة والمصداقية.

وفي رده على سؤال حول تراجع أسعار بعض المواد عالميا، أكد الناطق باسم الحكومة أن الأسعار محل متابعة وتقدير دائم من قبل الوزارات المعنية وسيتم القيام بكل ما هو ممكن حيالها، تماشيا مع سياسية الدولة بما يخدم مصلحة المواطن ويدعم الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أنه على الصحافة التدقيق فيما تنشره.

وفيما يتعلق بمشاريع المراسيم الثلاثة المتعلقة باتفاقيات تأسيس بين الحكومة الموريتانية وبعض الشركات، أوضح الناطق باسم الحكومة أن الاتفاقية الأولى مع شركة بلادي للإنتاج الزراعي والحيواني، ترمي إلى إنشاء مشروع مندمج للدواجن وإنتاج الأعلاف بروصو، بمبلغ 7.4 مليار أوقية قديمة، وهو ما سيخلق 137 قرصة عمل مباشرة ومآت الفرص غير المباشرة، مؤكدا أنها تشكل مساهمة مهمة في تطوير القطاع الزراعي في الولاية.

أما المشروع الثاني، يضيف معالي الوزير، بين الحكومة وشركة كمز مينك، والمتعلق بإنشاء وحدة في الشامي لمعالجة مخلفات التنقيب الأهلي بطريقة جديدة، فسيساهم في الحفاظ على البيئة فضلا عن بعده الاقتصادي، حيث بلغ تمويله 5.5مليار أوقية قديمة، وسيخلق 52 فرصة عمل مباشرة و200 غير مباشرة.

وبين أن المشروع الثالث بين الحكومة والشركة المحلية بنواكشوط، سيتم بموجبه إنشاء مصنع لصناعة اللبن المبستر، بغلاف 1.2 مليار أوقية قديمة، مما سيساهم في خلق 56 فرصة عمل مباشرة و244 غير مباشرة، مؤكدا أن هذه المشاريع الثلاثة ستساهم مساهمة نوعية في تحقيق التنمية الاقتصادية.

وبخصوص مشروع المرسوم المتضمن تعديل النظام الخاص بالمدرسين الباحثين والاستشفائيين الجامعيين، والذي تم بموجبه المصادقة على رفع سن التقاعد من 65 إلى 68 سنة، قال معالي الوزير، إن المشروع يرمي إلى تحقيق أهداف متعددة، كالاعتناء بالموظفين وخاصة المدرسين، والذي يأتي في صلب تعهدات فخامة رئيس الجمهورية، كما أن تأخير التقاعد عن هؤلاء يحل مشكلة كبيرة لمؤسسات التعليم العالي لما تتمتع به هذه الفئة من خبرة عالية.

وأضاف أن المشروع سيمكن هذه المؤسسات، والتي استفادت في السنتين المنصرمتين من اكتتاب حوالي 150 أستاذا، من مواصلة عملها بأساتذة أكفاء، مشيرا إلى أن السنوات الثلاث الماضية شهدت إنشاء خمس مؤسسات تعليم عال( المدرسة العليا للتجارة، والمعهد العالي للإحصاء، والمعهد العالي لتقنيات الطاقة، والمعهد العالي للرقمنة، وكلية الصيدلة وطب الأسنان).

ولفت إلى أن إنشاء هذه المؤسسات يعد خطوة كبيرة في إطار تنفيذ استراتيجية التعليم العالي، مؤكدا أن مشروع المرسوم اليوم، سيمكن هذه المؤسسات من العمل في ظروف جيدة.